نوده پشنگ
مصوب مجلس شورای اسلامی - 1/3/1375 تشکیلات ماده 1: به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به‌نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود. ماده 2: مقصود از شورا در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش،شهر و شهرک می‌باشد. ماده 3: دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 4: تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت‌سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود. ماده 5: در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان‌منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و درصورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل‌شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد. ماده 6: شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای‌روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد. تبصره- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضورداشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشداعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب‌خواهند شد و در نهایت، حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد. ماده 7: تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیرتعیین می‌شود: الف) شهرک‌های از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانواربه بالا 5 نفر. ب) شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر. ج) شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر. د) شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر. هـ) شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر. و) شهر تهران، 15 نفر. تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری‌جمعیتی خواهد بود. ماده 8: تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب‌تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حایزین‌اکثریت قرار می‌گیرند. در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل‌باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب‌می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداداعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد. ماده 9: هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج‌شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت‌می‌شود. ماده 10: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران،بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسیولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند. تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنابه دعوت دهیار، بخشدار وفرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوِالعاده می‌باشند. این دعوت‌باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد. ماده 11: در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرک‌هاو شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان ازفرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط‌می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه‌انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات‌شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسیول مافوِ کتباً مورد تذکر و درصورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت. ماده 12: شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری ازتقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده‌باشند. ماده 13: در مجتمعهای مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یاآپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شودشورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد. تبصره - مکان‌های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که‌حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص‌وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امرانتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این‌قانون، مربوط به شورای شهرک، در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن‌مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد. ماده 14: هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد. تبصره - اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی‌البدل‌شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده 15: جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر می‌باشد. ماده 16: اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن‌انتخابات به دعوت مسیولان واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های‌انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشکیل می‌شود و از بین خود یک‌رییس و یک نایب رییس و حداقل یک منشی انتخاب می‌نمایند. ماده 31: در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب‌عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه‌گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است‌حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای‌اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید. وظایف شوراها ماده 68: وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از: الف) نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا. ب) بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های موجود در روستا وتهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارایه آن به‌مقامات مسیول ذی‌ربط. ج) جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسیولان اجرایی‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجادتسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آن‌ها. د) تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان‌جهت اجرای سیاست‌های مذکور. هـ) نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص‌یافته به روستا. و) همکاری با مسیولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری وبهره‌برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیازروستا در حدود امکانات. ز) کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع‌حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست بااستفاده از خودیاریهای محلی. ح) تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها. ط) ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت وتعمین بهداشت محیط. ی) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی. ک) ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای‌فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی. ل) جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی. م) انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال‌براساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم. تبصره - عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستابراساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد. ماده 69: وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد: 1- اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا. 2- همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم ومقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل‌اختلافات محلی. 3- اعلام فرامین و قوانین دولتی. 4- مراقبت و حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا. 5- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم درجهت ایفای وظایف آنان. 6- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه‌مناسب برای تعمین بهداشت محیط. 7- همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید ومتوفیات. 8- همکاری مؤثر با مسیولان ذی‌ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع‌طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا. ماده 70: وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است: الف) بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی،آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارایه‌طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسیولان اجرایی منطقه ب) همکاری با مسیولان اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های‌عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه‌های اصلی و فرعی بخش،برِرسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی‌نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاه‌ها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ وعمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسیولان ذی‌ربط منطقه وسازمانهای مملکتی. ج) همکاری با مسیولان اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی‌روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند این‌ها. د) همکاری با مسیولان امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش ازطریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه هـ) ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش. و) نظارت بر طرح‌های عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره برداری‌از تاسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج‌از حیطه روستاهای موجود در بخش. ز) نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی. ح) حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی‌روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی‌نیست. ط) پیگیری موارد تجاوز به حقوِ عمومی در مواردی که شاکی ندارد ازطریق مقامات ذی‌صلاح. ی) رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات‌و وظایف شوراهای اسلامی روستا است. ک) رسیدگی و پیشگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیربیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند. ل) جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تعمین هزینه‌های مربوط به‌شوراها و اداره دهیاریها. م) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی. ماده 78: شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه‌از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه‌انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند. ترتیب رسیدگی به تخلفات ماده 80: در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات‌قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسیولان اجرایی مربوط‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظرنمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه‌دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی‌مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع‌به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیات مزبور مکلف است ظرف15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیات در صورتی‌که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تعیید هیات مرکزی‌حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 81: هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح‌عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندارموضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد وهیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هریک از شوراهای روستاها آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها درصورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب‌هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند. تبصره - هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال‌می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت‌به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ماده 82: سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش وشهرک، با تصویب هیات حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها باپیشنهاد هیات حل اختلاف استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی‌خواهد بود. فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح‌شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن‌قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. سایر مقررات ماده 85: تبصره 2 - جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد. ماده 94: وزارت کشور مسیول اجرای این قانون است و موظف است‌ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت‌آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید. منبع:سایت سازمان شهردرایها و دهیاریهای کشور در تقویم رسمی کشور ما روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. اکنون و در آخرین سال دوره چهارم شورای اسلامی ، فرارسیدن روز شورا بهانه ایست برای پرداختن به این نهاد مهم و تاثیر گذار . نظرتان درباره میزان موفقیت شورای اسلامی روستا چیست ؟ عملکرد شورا را چگونه ارزیابی می نمایید؟ممنمون میشم از نظرات شما عزیزان
| Design By : RoozGozar.com |
